با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانو ن کارشناسان رسمی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/14

استعلام

با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانو ن کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می دارد: ...» هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند، مگر اینک ه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد « ، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موض وع ماده 33 یادشده باقی است؟

نظریهٔ مشورتی

ا ولاً، ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛ بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و ... را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبو ع آن ها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع دهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تس ری به ارجاع از سوی اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. ثانیاً، در مواردی مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مرجع قضایی با لحاظ ناتوانی مالی متقاضی امر کارشناسی، تعیین کارشناس معاضدتی را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول می ک ند، کانون ی ادشده باید با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه