با توجه به ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون آیین دادرسی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/24

استعلام

با توجه به ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، خواهشمند است در خصوص » جواز یا عدم جواز ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان فنی سازمان محیط زیست )در پرونده های مربوط به امور محیط زیست( از سوی قضات محترم « اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

1 - هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق آلودگی محیط زیست است، به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است؛ ولی از آنجا که این تشخیص واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نبوده و قاضی ذی ربط می تواند به م نظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی ربط )و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری( استفاده کند؛ بنابراین، تشخیص سازمان یاد شده برای قاضی رسیدگی کننده، موضوعیت ندارد؛ با این وجود، تا زم انی که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد. 2 - ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به این که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربو ط به اداره ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانونا ً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به این که کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تابع یک سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آ ن سازمان به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد شده. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه