آیا بهره بردار از معدن به عنوان استفاده کننده از منافع معدن

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/09

استعلام

آیا بهره بردار از معدن به عنوان استفاده کننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره برد اری را اخذ کرده است و مستأجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک می توانند علیه متصرف ملک، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفا ً مالک رسمی ملک ذی نفع در اقامه این دعوا است؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، بهره بردار از معدن که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانه آرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش می نماید )بندهای » ف « و » ع « ماده یک قانون معادن اصلاحی 22 / 8 / 1390 (، دارای حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهره برداری وی سندی رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب می شود. )ماده 9 همان قانون اصلاحی 22 / 8 / 1390 .( ثانیاً، وفق تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده )الحاقی 22 / 8 / 1390 ( هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دار ای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به م وجب تبصره 3 همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود . بنا به مراتب یاد شده، صرف نظر از آنکه دارنده پروانه به ره برداری می تواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن )الحاقی 22 / 8 / 1390 ( از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاو ی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست. ثالثاً، با توجه به مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر که مال ـک منافع مورد اجاره است، خارج و عدوانا ً تصرف کند، وی می تواند علیه متـصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سوال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه