با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/11
استعلام
با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در تعریف اعسار و تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به؛ بو یژه مواد 8 و 10 این قانون در باب شهادت شهود و لزوم استعلام در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه و نیز مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فصل » رسیدگی به دلایل « ، چنانچه مدعی اعسار در ستون دلایل دادخواست، شهادت شهود را به عن وان دلیل اثباتی قید کند؛ اما در جلسه دادرسی شهود را حاضر نکند یا یک نفر شاهد را حاضر کند؛ اما پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی ربط؛ از جمله بانک ها، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور بر ناتوانی شدید مدعی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دلالت داشته ب اشد، آیا دادگاه رسیدگی کننده می تواند حکم ب ر قبول اعسار و تقسیط محکوم به صادر کند؟ اساسا ً جایگاه استعلامات مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مال ی مصوب 1394 چیست؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، به طور کلی در دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کنن ده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی یا دیگر ادله از جمله جواب استعلامات به عمل آمده، بدون حضور و استماع شهادت آن ها قانونا ً فاق د اشکال است؛ همچنین در صورتی که دادگاه ضر وری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما تشکیل جلسه دادرسی در هر صورت، امری الزامی است. ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما قانونگ ذار به من ظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم علیه فورا ً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خ صوص مستلزم استعلام از مراجع ذی ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأسا ً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می شود و چنانچه دادگاه در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، اعسار مدعی را احراز کند، صدور حکم بر مبنای آن و بدون استماع شهادت شهود فاقد منع قانونی است. دکتر احمد محمدی بار دئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه