به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/8/8 آن اداره کل، تا

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/19

استعلام

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/8/8 آن اداره کل، تا زمانی که بطلان معامله ای که در آن مبیع مستحق للغیر درآمده است، احراز نشود، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکانپذیر نیست؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - چنانچه فروشنده » اقرار « کند که مال موضوع معامله، متعلق به غیر بوده است یا از شکایتی که علیه ید ماقبل خود مبنی بر » فروش مال غیر « کرده باشد، به طور ضمنی » مستحق للغیر بودن مبیع « مستفاد شود، آیا ه مچنان » مطالبه ثمن و غرامات « از فروشنده، مستلزم » اعلام بطلان « است؟ 2 - در فرض سوال، آیا منوط کردن رسیدگی حقوقی راجع به مطا لبه ثمن و غرامات، به صدور حکم دادگاه کیفری در بزه فروش مال غیر، دارای وجاهت قانونی است؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مطالبه است؛ اما احراز بطلان معامله منحصر به وجود حکم قطعی حقوقی یا کیفری بر بطلان معامله نیست و کافی است دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن و غرامات یادشده، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع را احراز کند؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه دادگاه با اقرار فروشنده در پرونده حقوقی و یا بر اساس مفاد ر أی کیفری صادره در خصوص فروش مال غیر، بطلان معامله را احراز کند، می تواند به دعو ای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در هر صورت، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری، فاقد موقعیت قانونی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قض اییه