چند نظریه مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/06/25
استعلام
با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست معظم قوه قضاییه دادگاهها به قراردادهای بانکها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنمودهاند و تعداد قابل توجهی از این پروندهها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود میباشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه.
نظریهٔ مشورتی
صرف نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده ۴ قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامهها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۷۹ شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ معالوصف با توجه به اینکه در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر میرسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.