در جرایم در حوزه منابع طبیعی از جمله فروش اموال دولتی )فروش

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/09/28

استعلام

در جرایم در حوزه منابع طبیعی از جمله فروش اموال دولتی )فروش مال غیر( آیا اداره منابع طبیعی حسب تعاریف بزه دیده در آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی تعریف می شود تا حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حق رضایت داشته باشد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می تواند به عنوان » شاکی « تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانونا ً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب، تصرف، تجاوز به اراضی ملی یا انتقال آن به غیر به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دول تی و عم ومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است. ثالثاً، طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می شود و نیز مطابق ماده پیش گفته ، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می شود، » در صورت داشتن بزه دیده « قابل گذشت هستند. قابل گذشت بودن این جرایم به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه