در پرونده های محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که محکوم علیه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/16

استعلام

در پرونده های محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که محکوم علیه خارج از مهلت یک ماه ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، دادخواست اعسار تقدیم می کند و بر اساس این تبصره دادگاه یا اجرای احکام مدنی حسب مورد با اخذ کفیل یا وثیقه محکوم علیه را آزاد می کند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعیت آن و ابلاغ مهلت بیست روزه به کفیل یا وثیقه گذار، کفیل یا وثیقه گ ذار حسب مورد محکوم علیه را حاضر نکند و به دستور دادگاه یا قاضی اجرای احکام مدنی، دستور وصول وجه الکفاله یا ضبط و ثیقه جهت استیفای محکوم به برای محکوم له و هزینه های اجرا صادر شود و پس از قطعیت، محکوم علیه خود را به زندان معرفی کن د، با توجه به فحوای ماده 740 قانون مدنی که بیان می دارد » کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می شود برآید « و با توجه به موارد ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا عدول از دستور فوق در اجرای احکام مدنی یا صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا وثیقه تا یک چهارم بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکانپذیر است و یا با توجه به سیاق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 740 قانون مدنی، از شمول ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؟ 2 - در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصی باید صادر شود؟ قاضی دادگاه، دادرس و یا سرپرس ت اجرای احکام مدنی یا سرپرست مجتمع قضایی؟ 3 - مبلغ اخذ شده به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می شود و یا به محکوم له بابت بدهی محکوم علیه داده می شود؟

نظریهٔ مشورتی

1 - در رسیدگی های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می شود و دادستان دستور اخ ذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره یک ماده 3 قان ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماد ه 740 قانون مدنی موید این نظر است. 2 و 3 - با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش ها منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه