در جر م مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری ک ه محکوم علیهم

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/23

استعلام

در جر م مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری ک ه محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم می گردند، چنانچه ارزش مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی باشد اما سهمی که هر یک از شرکای جرم مکلف به رد می گردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد )مثلا ً ا رزش مال مسروقه 60 میلیون تومان باشد و شرکای جرم 3 نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت 20 میلیون تومان می باشد( با این وصف آیا جرایم مذکور قابل گذشت می باشند؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/9921/3000 مورخ 1400/11/24 به شماره ثبت وارده 212 مورخ 1401/3/1 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: همان گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحن فیه مس وولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قا نونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه