چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است،

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/03

استعلام

چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود، اولاً، با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ ثانیاً، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف ق یم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ ب ه عنوان مثال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه رأسا ً می تواند اقدام کند؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - اولاً، محدودیت های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛ از جمله به شرح مذکور در مواد 418 و 419 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 13 ، 14 و 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ، به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیت های مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد 212 و 213 قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است. ثانیاً، محدودیت های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفا ً در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیت های م قرر قانونی هستند؛ همچنان که، نکاح مجنون و یا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت می گیرد. )ماده 88 قانون امور حسبی مصوب 1319 .( ثالثاً، دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورش ک سته، صرفا ً در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در اجرای ماده 447 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 و ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ، در فرض سوال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجب النفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده می شود. رابعاً، قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین نامه های آن با این که در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی نکرده است. ماده 12 این قانون نیز که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادس ت ان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقه ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار می دهد، قیم باید وفق ماده 82 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام و در اجرای ماد ه 1244 قانون مدنی، حساب تصدی خود را به مدعی العموم )دادستان( یا نماینده او بدهد. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه