در صورتی که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/09
استعلام
در صورتی که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم به، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعد ی می شود و یا با توجه به این که از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است، مشمول قانون فوق الذکر نمی شود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟
نظریهٔ مشورتی
گر چه اصولا ً در مواردی که محکوم به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شد ن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه