تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/02/11

استعلام

تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال 1395 پرداخت نموده و در سال 1399 شرکت بیمه با استناد به ماده 30 قانون بیمه، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است. بر اساس بند » ب « ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره 2 از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/2/2013 که با هدف کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی به تصویب رسیده و مقرر شده: » اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور قابل مطالبه و وصول هست .« 1 - آیا شرکت بیمه جهت بازیافت خسارت مورد ادعا به شرح تکلیف تعیین شده در مواد قانونی مورد اشاره که جزو قوانین آمره است، می بایست ابتدائا ً از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام می ن موده و در صورت عدم وصول م بلغ مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید؟ یا اینکه دعوی ابتدائا ً قابلیت استماع در مراجع قضایی را دارد؟ 2 - در صورتی که دعوی را ابتدائا ً در مراجع قضایی قابل استماع بدانیم، آیا موضوع دعوی مشمول مرور زمان طرح دعوی مندرج در ماده 36 قانون بیمه می باشد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - ب ند » ب « ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395 ، صرفا ً ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسنا د در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های 2 و 3 آن ناظر ب ه اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های 2 و 3 بند » ب « ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا ً اشاره به سند رس می لازم الاجرا دارد، موید این برداشت است. 2 - برابر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 » مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود « و دعوای بیمه گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه گ ر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه