سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/05/01

استعلام

سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها صادر شده است، متعاقبا ً در اجرای مقررات م اده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه مستندسازی اموال دولتی، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر می شود و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح می گردد. )در عمل پلاک ثبتی اول یه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر می شود(. با توجه به این که پروسه تفکیک خارج از مقررات ماده 101 شهرداری ها و در راستای اعمال مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 11 قانون زمین شهری بوده است به این نحو که اس اسا ً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده 11 قانون زمین شهری از طریق وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می تواند عوارض تف کیک از مالک مطالبه نمایند؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر )سازمان زندان ها( است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر )سازمان زندان ها( و سند مجزاشده )دادگستری(؟ و این که مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا س ال مطالبه عوارض؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آ ن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و اساسا ً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آن ها نیست و این دستگاه ها به عنوان بهره بردار، اراضی، املاک و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. )ماده 6 آیین نامه مستندسازی امو ال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران( ثانیاً، به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی 1390 » ( در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ) 1 ( ماده ) 11 ( قانون زمین شهری مصوب 1366 اقدام خواهد شد « ؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مص وب 1366 » تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .« ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، در فرض سوال که در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره برداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و مت عاقبا ً سند مزبور تفکیک و بهره بردار بخش ی از ملک، دادگستری اعلام و ثبت شده است؛ صرف نظر از آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله به شماره های 724 مورخ 28/5/1399 و 315 مورخ 13/4/1396 وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصو بات شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دانسته است، موجبی برای اعمال ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه