نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور ۱۴۰۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1400/06/13
استعلام
۱- نظر به اینکه محکومله از جهت وصول محکومبه سهام عدالت محکومعلیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمیباشد، برای انتقال سهام عدالت محکومعلیه چه راهکاری پیشنهاد میشود؟ آیا میتوان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکومعلیه را صادر کرد؟ ۲- در صورتی که محکومعلیه مجهولالمکان بوده و محکومله با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکومعلیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکومعلیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام میتواند چنین درخواستی را بپذیرد؟
نظریهٔ مشورتی
۱- اولاً ، با توجه به ابلاغنامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده ۱۸ آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد میشود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. ثانیاً ، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به اینکه هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکومبه و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکومبه از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ، جلب محکومعلیه نسبت به باقیمانده محکومبه امکانپذیر است. ۲- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۹ این قانون و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکومله، به طرق پیشبینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آنجا که، استعلام و دسترسی آدرس محکومعلیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذیربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکومعلیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است. شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۷۲ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۳۷۲ ع