به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/07/02
استعلام
به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران به » درخواست تخلیه « در مورد سند عادی اجاره دارای شرایط موضوع ماده 2 این قانون، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی می شو د؛ همچنین وفق ماده 4 آیین نامه یاد شده، رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز شرایط مبادرت به صدور » دستور تخلیه « خواهد نمود. تا پ یش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، وفق بند » ب « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، در اجرای مقررات قا نون یاد شده دستور تخلیه توسط قاضی شورا صادر و اجرا می شد. با عنایت به اینکه به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، رسیدگی به دعاوی و » درخواست های « تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته و به موجب بند » پ « تبصره 5 ماده 12 این قانون، قاضی دادگاه صلح در اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 / 2 / 1378 ، » دستور تخلیه « صادر می کند، آیا دستور صادره قطعی و قابل اجراست؛ آیا قاضی دادگاه صلح می تواند از دستور صادره عدول کند؟ با توجه به اینکه دستور تخلیه رأی محسوب نمی شود ، آیا قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر است؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، هرچند بند » پ « تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو عموم » موارد مذکور در بند 4 این ماده « را قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان دانسته است؛ ا ما از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص » درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره « در قالب دستور تخلیه صورت می گ یرد که از عنوان » رأی « یعنی احکام و قرارهای نهایی خارج است و اعتراض به آن مشمول حکم خاص مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 19 / 2 / 1378 هیأت وزیران می باشد، از شمول آراء قابل تجدید نظر دادگاه صلح به شرح مذکور در تبصره 5 ماده 12 یاد شده خروج موضوعی دارد و در واقع بند » پ « این تبصره، ناظر بر » دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها « موضوع بند 4 ماده 12 این قانون است و از درخواست های تخلیه که به صدور دستور تخلیه منجر می شود، خارج است. ثانیاً، در فرض سوال عدول از دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه بودن آن، ف اقد اشکال به نظر می رسد. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه