شرکتی به تحویل هزار تن آهن آلات در حق دیگری محکوم شده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/10

استعلام

شرکتی به تحویل هزار تن آهن آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به این که ر أی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می تواند با این اس تدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آن که مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را می کند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم له پرداخت کند؟ توضیح آن که ما به التفاوت قی مت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای عموزاد مهدیرجی دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/41322/670 مورخ 1400/10/12 به شماره ثبت وارده 1374 مورخ 1400/10/13 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آن که موضوع از شمول ماده 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در دارایی های تاجر ورشکسته معادل محکوم به فرض سوال آهن آلات نیز وجود داشته باشد، با توجه به آن که بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمی باشد و امکان پرداخت یکجای محکوم به فرض سوال برابر مقررات مربوط به تص فیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهن آلات فرض سوال ملاک عمل می باشد. ثانیاً، در فرض سوال که ورشکسته متعهد به تحویل آهن آلات است، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت می شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکوم له پرداخت می کند. ثالثاً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 ، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی محکوم له به او تعلق می گیرد و ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام می شود؛ بنابراین، کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه