با عنایت به این که ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/02

استعلام

با عنایت به این که ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، بیان می دارد: » در مورد توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها، موسسات دولتی یا وا بسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود « ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - منظور مقنن از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایا ی مستمر است یا مزایای غیر مستمر؛ اعم از اضافه کاری، تعطیل کاری، نوبت کاری، حق مأموریت ومانند آن که به صورت غیر مستمر و مازاد بر حکم کارگزینی مستخدم به وی پرداخت می شود را نیز شامل می شود؟ 2 - توقیف مورد نظر در ماده صدرالذکر می بایست از ناخالص حقوق دریافتی و پیش از کسر حق بیمه سازمان بیمه گر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آن که توقیف می بایست پس از کسر کسور یاد ش ده و از باقیمانده )خالص پرداختی( محاسبه و به محکوم له پرداخت شود؟ 3 - چنانچه محکوم علیه دارای فرزند تحت تکفل باشد و به وی نفقه پرداخت می ش ود، آیا حق اولاد دریافتی مشمو ل توقیف است یا از دایره شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، خارج است؟

نظریهٔ مشورتی

1 - کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به ک ارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ ب نابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2 - مستف اد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود؛ اما مبلغ اقساط و ام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا تأثیری ندارد؛ بنابراین، اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم علیه به شرح یاد ش ده، نسبت به اعمال ماده مذکور و اجرای حک م اقدام می کند. 3 - با توجه به توضیحات فوق، حق اولاد که به صورت مستمر به مستخدم پرداخت می شود، داخل در حقوق و مزایای موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه