1 - آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون های شبه قضایی؛ از جمله
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/19
استعلام
1 - آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون های شبه قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا الصاق در محل، ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون، ابلاغ محسوب می شود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام می دهد )به عنوان مثال اخطار رفع نقص( و ابلاغ رأ ی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده یادشده، تفاوتی وجود دارد؟ آیا روش هایی مانند الصاق در محل و یا ابلاغ وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ابلاغ به طریق قانونی است کافی است؟ 2 - آیا تقسیط جرایم موضوع رأی کمیسیون تبصر ه 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظیر آنچه در کمیسیون ماده 100 این قانون اعمال می شود، امکان پذیر است؟ چنانچه متخلف آمادگی پرداخت بخشی از جریمه را به عنوان قسط داشته باشد، آیا می توان به آن ترتیب اثر داد؟ در این صورت پایان کار با پرداخت اولین قسط ارائه می شود و یا آنکه پس از تسویه و خاتمه اقساط این امر صورت می پ ذیرد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - اولاً، هرچند در قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیون های مختلف موضوع این قانون ؛ از جمله کمیسیون های موضوع مواد 77 ، تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و یا ماده 100 قانون یادشده حکم خاصی پیش بینی نشده است، اما به طور کلی ابلاغ باید به گونه ای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر، باید ابلاغ به نحوی انجام شود که ش فاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیم گیری کمیسیون ها حفظ شود؛ بنابراین رعایت اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمی باشد. ثانیاً، قانونگذار به موجب ماده 109 قانون برنامه هفتم پ یشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود )از جمله کمیسیون های موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری(، مکلفند از ابتدای سال دو م برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی که ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی )ثنا( دارای حساب کاربری باشد، از این طریق و گرنه به شیوه های سابق به ذی نفع ابلاغ کنند. 2 - اولاً، با توجه به ماده 38 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 19 / 5 / 1382 هیأت وزیران، مطالبات دهیاری ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است. ثانیاً، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاری ها نمی باشد و مشمول م طالبات مذکور در ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی ماده ) 47 ( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 )با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه( مصوب 9 / 5 / 1384 هیأت وزیران است؛ بنابراین، در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آیین نامه اجرایی آن رفتار می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه