همان گونه که مستحضرید مطابق ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/30
استعلام
همان گونه که مستحضرید مطابق ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات رسیدگی می شود؛ بازرسی کل استان در راستای وظایف و مأموریت های محوله، تخلفات برخی اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر نقض بندهای 8 و 30 ما ده 80 این قانون را به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گزارش و مجازات متخلفان را وفق مواد 91 و 92 قانون یادشده درخواست کرده است؛ اما با توجه به این که در زمان رسیدگی هیأت، افراد موضوع گزارش به لحاظ انقضاء دوره، فاقد عضویت در شورای اسلامی شهر بودند، هیأت مذکور با این استدلال که اعضای دوره پنجم شورای اسلامی در حال حاضر عضویتی در شورای دوره ششم ندارند، موضوع را از دستور کار خارج کرده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - چنانچه عضو شورای اسلامی شهر یا روستا در زمان عضویت در شورا مر تکب تخلف موضوع مواد 91 و 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شود؛ اما در زمان رسیدگی به تخلفات وی، فاقد عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا باشد، رسیدگی به چنین مواردی در صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 89 قانون مذکور است یا در صلاحیت مرجع دیگری )با ذکر مرجع(؟ 2 - آیا عدم عضویت در شورا در زمان رسیدگی از عوامل سقوط مجازات است؟ 3 - آیا رأی صادره قابل اعتراض از ناحیه این مرجع )بازرسی کل استان( است؟
نظریهٔ مشورتی
جناب آقای طباطب ایی مهریزی رئیس محترم منطقه شش سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 024/227196 مورخ 1400/08/15 به شماره ثبت وارده 1021 مورخ 1400/08/23 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 1 - با توجه به مواد 3 ، 91 و 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده 92 این قانون در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی، دایر مدار بقای عض ویت اعضای شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف وجود ندارد. 2 - با توجه به پاسخ بند یک در صورت اتمام دوره شورا موجبی برای ادامه روند رسیدگی در هیأت وجود نخواهد داشت. 3 - هرچند با عنایت به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء دستگاه های اداری موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم این قانون محسوب نمی شوند و همچنین مشمول عناوین مصرح در بند » الف « ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی ن یستند و حکمی دایر بر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در مورد شوراهای اسلامی در بند » الف « ماده قانونی اخیرالذکر پیش بینی نشده است و حکم موضوع بند » ب « ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 ناظر به تصمیمات شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه های مشمول بازرسی می باشد، نه شوراهای اسلامی؛ اما با توجه به بند » ج « ماده 2 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد )اصلاحی 6/11/1398 ( و همچنین از آن جا که سازمان بازرسی کل کشور جزء دستگاه ها ی نظارتی موضوع تبصره 3 ماده 6 این محسوب می شود، لذا سازمان یادشده حق اعمال نظارت و بازرسی بر شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده قانون یادشده را دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه