چنانچه ادارات، سازمان ها یا شرکت های دولتی که مشمول قوانین و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/11
استعلام
چنانچه ادارات، سازمان ها یا شرکت های دولتی که مشمول قوانین و مقررات محاسباتی می شوند به پرداخت مبالغی یه عنوان خسارت، دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند، آیا توقیف و برداشت از تمامی حساب های محکوم علیه امکان پذیر است و یا آنکه این امر صرفا ً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه ای مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محکومیت مقدور است؟ توضیح آنکه، گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برای مثال مرتبط با انجام پیمانکاری ساختمانی اداری است که از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجرای احکام پس از عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی، ناگزیر به توقیف اموال یا حساب های بانکی محکوم علیه می شوند؛ آیا در چنین فرضی می توان این گونه ب دهی ها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد ک ارکنان )فصل اول( برداشت کرد و یا این که فصول بودجه ای ل ازم الاتباع بوده و در اجرای آرای مراجع قضایی یا شبه قضایی نیز باید، محل این فصول رعایت شود؟
نظریهٔ مشورتی
به موجب بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قان ون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 )منتشره در تاریخ 28 / 12 / 1401 در روزنامه رسمی کشور( دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب های بانکی دستگاه محکوم علیه و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب های بانکی محکوم علیه محدودیت خاصی پیش بینی نشده است، توقیف موجود ی حساب های بانکی صرف نظر از محل هزینه کرد موجودی و فصول هزینه ای مربوطه بلا مانع است. شایسته ذکر است شرکت های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج هستند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه