شخص )الف( تمام شش دانگ ملکی را در اجرای احکام حقوقی به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/27

استعلام

شخص )الف( تمام شش دانگ ملکی را در اجرای احکام حقوقی به عنوان مال خود معرفی و آن را به عنوان وثیقه آزادی محکوم علیه تودیع نموده است و موجب آزادی محکوم علیه شده است و زمانی که اجرای احکام حقوقی جهت مزایده ملک و وصول محکوم به )با توجه به متواری بودن محکوم علیه و ضبط وثیقه( اقدام می کند، با این ادعا که سابقا ً سه دانگ از ملک را به شخص ب )همسر خود( انتقال داده است روبرو می ش ود؛ حال چنانچه معرفی ملک به عنوان وثیقه با علم و اطلاع شخص )ب( باشد، آیا این موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم می باشد، منطب ق با چه جرمی است )کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود یا ...( و مجازات آن بر اساس کدام قانون و ماده قانونی ت عیین می شود؟ و این که آیا تشکیل پرونده کیفری به شکایت شاکی )شخص ب( نیاز دارد یا با توجه به این که این اقدام شخص )الف( به ضرر محکوم له پرونده حقوقی )عدم وصول محکوم به( شده است، اجرای احکام حقوقی می تواند اعلام جرم کند و دادستان به عنوان مدعی العموم بدون شکا یت شخص )ب( موضوع را تعقیب نماید؟

نظریهٔ مشورتی

الف - در فرض سوال که شخصی شش دانگ ملکی را در قبال آزادی محکوم علیه مالی به عنوان وثیقه نزد مرجع قضایی تودیع کرده و سپس مشخص شده باشد که بخشی از آن ملک متعلق به دیگری است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر و قطعی شده باشد در حا لی که حصه وثیقه گذار تکافوی محکوم به مالی را نمی کند؛ عمل وی با رعایت شرایط مقرر در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308 جرم بوده و مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود. ب - صرف علم و اطلاع شریک مال مشاعی )ب( از تودیع وثیقه توسط مرتکب با مجرم شناختن شریک مال مشاعی ملازمه ندارد؛ مگر اینکه وی مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی )معاونت در جرم( شود که در این صورت معاون جرم مذکور خواهد بود. ج - با توجه به ما ده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 جرم مذکور در فرض سوال، غیرقابل گذشت است؛ لذا برای شروع به تعقیب مرتکب به شکایت شاکی نیاز نیست و اجرای احکام مدنی در اجرای مواد 64 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب اعلام می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه