به موجب بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/01
استعلام
به موجب بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جهت اجرای حکم دادگاه های خارجی چنانچه معامله متقابل صورت بگیرد، حکم خارجی در ایران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص این مقرره به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - چنانچه تاکنون در کشور خارجی و ایرانی رأیی اجرا نشده باشد و سایر شروط از جمله قوانین، عهود و یا قرا ردادهای فی مابین وجود نداشته باشد، آیا دادگاه داخلی بدوا ً می تواند با قبول حکم دادگاه خارجی با حفظ دیگر شروط هشت گانه مذکور در ماده 169 یادشده نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟ 2 - آیا معامله متقابل فاقد هرگونه تشریفات و یا مدیریتی جهت اجرا از ناحیه مقامات قضای ی یا سیاسی کش ورمان است و صرفا ً مراجعه مستقیم محکوم له به دادگاه صالح ایران، جهت اجرای حکم کفایت می کند؟
نظریهٔ مشورتی
جناب آقای فرهادی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 45792 مورخ 1400/12/14 شماره ثبت وارده به 1703 مورخ 1400/12/15 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 1 و 2 - در فرضی که بین ایران و کشور صادرکننده رأی، قوانین و عهود یا قراردادهایی که احکام صادره از محاکم ایران در آن قابل اجرا باشد، وجود نداشته باشد، وفق بخش اخیر بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در فرض وجود معامله متقابل عملی در خصوص اجرای احکام، حکم مدنی صادره از دادگاه های خارجی در ایران قابل اجراست. یکی از طرق دستیابی به معامله متقابل در روابط بین المللی و اج رای احکام قضایی، ایجاد رویه قضایی و ا جرا کردن احکام صادره از دادگاه های خارجی با لحاظ دیگر شرایط مقرر است. بر این اساس، دادگاه های ایران می توانند به استناد ماده 972 قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، ابتدائا ً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیش قدم شوند و کافی است دادگاه بر اساس مستنداتی که متقاضی ارائه می کند و مورد مناقشه طرف مقابل قرار نگرفته و یا حسب بررسی و استعلام به عمل آمده، احراز کند وفق مقررات کشور صادرکننده رأی مورد تقاضای اجرا، اجرای احکام دادگاه های ایران در آن کشور با ممنوعیتی مواج ه نیست، در این صورت، دادگاه های ایران با احراز شرایط قانونی مقرر در ماده 169 یادشده و مطابق تشریفات مقرر در مواد 170 ، 172 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی می نمایند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه