آیا مفاد ماده 22 قانون چک در خصوص نحوه ابلاغ در رسیدگی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/23

استعلام

آیا مفاد ماده 22 قانون چک در خصوص نحوه ابلاغ در رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز قابلیت اعمال خواهد داشت؟ آیا مفاد این ماده در خصوص نحوه ابلاغ مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال خواهد بود؟ توضیحا ً اینکه در دعاوی حقوقی مربوط به چک و در حالتی که نشانی اعلام شده از سوی صادر کننده چک )صاحب حساب( به بانک شناخته نشود یا اساسا ً چنین محلی وجود نداشته باشد قانون گذار در ماده 22 قانون صدور چک در خصوص تشریفات ابلاغ اینگونه اعلام نموده است که " هرگاه مته م حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت " استفاده قانون گذار از عبارت متهم این شائبه را ایجاد می کند که مفاد این ماده صرفا ً در دعاوی کیفری قابل استفاده خواهد بود حال آنکه چون دعاوی کیفری برای متهم می تواند متضمن مجازات باشد لذا ً حساسیت قانون گذار در رعایت حقوق متهم در دعاوی کیفری به مراتب بیشتر از دعاوی حقوقی است، بنابراین برخی اعتقاد دارند با تجویز اعمال مفاد م اده 22 قانون صدور چک در دعاوی کیفری از سوی قانون گذار، این ماده به طریق اولی در دعاوی حقوقی نیز قابل اعمال باشد.

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای تقی زاده اقدم حلوائی دادرس محترم شعبه یازدهم حقوقی شهرستان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/12336/1 مورخ 1401/3/1 به شماره ثبت وارده 215 مورخ 1401/3/2 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 1 و 2 ( همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16 ، 19 و 20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، م قررات این قانون در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون یادشده به دعاوی کیفری صرفا ً به واسطه قید کلمه » متهم « ، صحیح نیست و اساسا ً این که اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نیست و عبارت » هرگونه ابلاغ « در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است. از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است؛ بنابراین صا حب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نشانی نیز مراتب را به بانک اعلام کند؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی های مدنی و نیز در مرحله اجرای حکم کیفری یا حقوقی نیز قابل اعمال است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه