به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 » هرگاه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/09
استعلام
به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 » هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اش یاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد. « آیا وفق ماده یادشده، در بزه خیانت در امانت وصف سپردن به متهم، الزاما ً باید توسط مالک یا متصرف انجام پذیرفته باشد و یا آنکه در فرض غیر آن نیز مص داق دارد؟ به عبارت دیگر، آیا شاکی پرونده می تواند شخصی غیر از کسی باشد که وصف سپردن را انجام داده است؟ به عنوان مثال، شخص » الف « مالی را برای تحویل به شخص » ج « تحویل شخص » ب « می دهد؛ اما شخص » ب « از تحویل آن به شخص » ج « خودداری می کند. آیا در این مثال شخص » ج « می تواند شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کند و آیا چنین شخصی شرایط مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد بزه دیده را دارا می باشد؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، ماده 674 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 از واژه » سپردن « برای تح قق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول » داده شده « را به کار برده است که » سپردن « از سوی مالک یا متصرف یا فرد مأذون از سوی آنها فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی تحت هر عنوان قراردادی است و چنانچه به تشخی ص مرجع قضایی، رابطه حقوقی امانت آور بین طرفین احراز شود، با حصول دیگر شرایط قانونی جرم خیانت در امانت تحقق می یابد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص » الف « مالی را برای تحویل به شخص » ج « به شخص » ب « داده است، چنانچه شخص » ب « پس از تحویل )دریافت( آن مال از رد آن به شخص » ج « خودداری کند، با عنایت به » ایجاد رابطه امانی « در صورت حصول دیگر شرایط مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، شخص » ب « مرتکب جرم خیانت در امانت موضوع ماده پیش گفته شده است. ثانیاً، مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، بز ه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند » شاکی « نامیده می شود؛ بر این اساس، در فرض سوال، چنانچه شخص » ج « از عدم تحویل مال به وی متحمل ضرر و زیان شده باشد، با عنایت به ماده پیش گفته و با لحاظ صدر ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت کیفری را دارا می باشد. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه