شخص » الف « دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/14

استعلام

شخص » الف « دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع به طرفیت شخص » ب « مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص » ب « را محکوم به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص » الف « می نماید. رأی صادره پس از تجدی د نظرخواهی قطعی می شود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول می انجامد. شخص » الف « مجددا ً دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری شده و محکوم به برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکوم علیه آن را نپرداخته است و بر این اساس می بایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا دادگاه رسیدگی کننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع می بایست در زمان رسیدگی، موضوع را به کا رشناسی ارجاع دهد و یا می بایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی کارشناسی تعیین خواهد شد؟ 2 - اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود، آیا می بایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا می بای ست خواهان دوباره طرح دعوا کند؟ 3 - در صورت طرح دعوای مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

نظریهٔ مشورتی

1 - در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسوولیت مدنی( عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. 2 - مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل ا عمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خر یدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می - تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزا ن افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی بر ای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. 3 - اولاً، در فرض سوال که قبلا ً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بود ن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه