نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/20

استعلام

ماده ۱۶ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم به را موجب آزادی محکوم علیه دانسته است؛ در حالی که ماده ۱۷ این آیین نامه، در فرضی که محکوم به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است آزادی محکوم علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده ۱۶ آیین نامه یادشده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم علیه صادر میشود؛ اما چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد؛ هر چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد محکوم علیه به موجب ماده ۱۷ آیین نامه در صورتی آزاد میشود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت محکوم علیه آزاد نخواهد شد. در مقابل برخی دیگر معتقدند با صدور حکم ،تقسیط عدم تمکن محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب میشود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۶ آیین نامه این قانون محکوم علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش گفته و اختلاف نظر ،موجود خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به در خصوص محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است؛ حکم مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه