در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/21
استعلام
در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایا م تصدی دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی )مطالبه قیمت روز موضوع وکالت( با توجه به مقررات مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گ فته، آیا موکل صرفا می تواند ثمن قید شده در قرارداد ب یع تنظیم یافته بر اساس وکالت نامه را مطالبه کند یا موک ل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می تواند م ستقلا ً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود. ثانیاً، در فرض سوال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرف نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طر فین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد نظر بوده است. ثا لثاً، در فرض سوال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه