با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/27

استعلام

با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 ، خواهشمند به پرسش زیر پاسخ دهید: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه اشخاص پیرامون عناوین و خواسته هایی از جمله اثبات حقابه، اجازه شرب و مصرف، همچنین الزام به صدور پروانه مصرف از آبهای زیر زمینی و رودخانه ها و چاه ها و چشمه ها، کدام است؟ دادگاه عمومی؛ هیأت های سه نفره و پنج نفره موضوع قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا کمیسیون سه نفره قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه؟ )به عبارت دیگر، کمیسی ون سه نفره آب های زیر زمینی(؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، وفق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض به رأی ه یأت سه نفره موضوع این ماده پیرامون تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از گذشته حقابه داشته اند و تب دیل آن به اجازه مصرف معقول و همچنین اعتراض به تصمیم آن هیأت راجع به صدور یا عدم صدور پروانه مصرف معقول، بر عهده هیأت پنج نفره موضوع این ماده است و معترض می تواند اعتراض خود نسبت به رأی هیأت اخیر الذکر پیرامون هر یک از موضوعات یادشده را در دادگاه های صالح مطرح کند؛ بر این اساس، دعاوی اشخاص علیه تصمیم هیأت اخیر الذکر نسبت به موضوعات صد ر الذکر به ترتیب یادشده، قابل طرح در دادگاه های دادگستری است. ثانیاً، رسیدگی به اختلافات و دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به آب های زیر زمینی بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و ماده 14 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 28/1/1390 هیأت وزیران است و این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص بر غیر دولت را ندارد. آراء این کمیسیون به موجب ذیل تبصره 5 ماده واحده یادشده، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض دولت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رابعاً، به موجب تبصره یک ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصمیم وزارت نیرو راجع به نقصان یا خشک شدن آب منابع مجاور به سبب حفر و بهره برداری از چاه یا قنا ت جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه ، در صلاحیت محاکم دادگستری است. بر این اساس و با عنایت به مراتب یادشده، بر حسب موضوع اعتراض و طرفین آن حکم قضیه متفاوت است و می بایست وفق مستندات قانونی یادشده اقدام شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه