نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/06

استعلام

مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، «در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل ،قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد . رسمی عمل میشود.» در این خصوص معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریها به موجب مکاتبه ای اعلام داشته است: مقصود از کلمه «جرایم جرایم متعلق به عوارض و بهای خدمات میباشد و ارتباطی با جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد؛ لذا پس از قطعی شدن و طی مراحل قانونی از الزامات احکام اسناد لازم الاجرا میباشند و از این حیث به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و ماده ۷۷ قانون شهرداری جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون اخیرالذکر قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ این قانون نیست؛ بنابراین اینگونه مطالبات را نمیتوان جزء مطالبات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ دانست. بنابر مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرداری موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد. ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، مقصود از اسناد ،قطعی قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است. ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول می شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها دانسته است؛ همچنین مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشموی حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ قرار نمی گیرد. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه