پیرو برخی مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بین صلاحیت وزارت تعاون،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/27
استعلام
پیرو برخی مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بین صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اتاق تعاون ایران در امور مربوط به ارسال آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران جهت نشر در روزنامه رسمی کشور؛ به استحضار می رساند، روند پذیرش آگهی در مجموعه اصولا ً از دو طریق صورت می پذیرد که شرکتها از ادارت ثبت شرکتها و چنانچه شرکت محسوب نگردند از طریق وزارتخانه های مرتبط دریافت و منتشر می گرد د، در استثنای این روال، از سالهای گذشته و در راستانی انتشار آگهی تغییرات اتاق تعاون و انتشار آنها، ضمن پذیرش آگهی های ارسالی از هر دو دستگاه، اقدام به همکاری متقالب گردید، لیکن در مکاتبات و درخواست واصله، وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی مدعی گردید که بر اساس ماده 39 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییرات و تصمیمات اتاق تعاون بایستی به تأیید وزارت متبو ع برسد که به تبع این مکاتبات خواستار جلوگیری از انتشار آگهی های ارسالی از اتاق تعاون ایران شدند، و تا ای ن مقطع اظهارات و درخواست وزارت یاد شده مبتنی بر قانون و مستند تلقی می شود، لیکن در پیگیریهای اتاق تعاون ایران ضمن نفی مستندات وزارتخانه، و به استناد به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، و همچنین بخشنامه رئیس محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصرار بر تداوم پذیرش آگهی های ارسالی دارند اما مواد و بخشنامه های استناد شده توسط اتاق تعاون ایران صرفا ً در حوزه تولید و صدور مج وزهای اداری و ثبتی است که دلیل و مجوزی مبنی بر درج روزنامه رسمی کشور به شمار نمی رو ند. علی ایحال با عنایت به تعارض و تناقض بین درخواست طرفین و همچنین روند جاری و وظایف محوله روزنامه رسمی کشور که ایجاب می نماید تا هرگونه آگهی با چنین اوصافی به ویژه صراحت مف هوم ماده 39 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، صرفا ً از طریق وزارت متبوع یا در وضعیتی غیر از فرایند، از طریق ارسال از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پذیرش و متنشر گردد و از سویی دیگر نیز منعی صریح برای درج آگهی های اتاق تعاون مشهود نمی شود، این مجموعه را با محدودیت و معذوریت قانونی مواجه کرده است. خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به تعیین تکلیف نهایی دستور فرمایید رویه درخواستی از اتاق تعاون مقبول گردد یا بر اساس تأیید وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی اقدام گردد.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، و فق بند » ب « ماده یک )اصلاحی 1399 ( قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتاق های اصناف و تعاون در زمره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی هستند. ثانیاً، از آنجا که مطابق بند 3 ماده 39 )الحاقی 1392 ( آیین ن امه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 5 / 1371 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، » بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاق های تعاون، اساسنامه ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق ها، هیأت مدیره، هیأت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغیی رات آن ها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده د ر روزنامه رسمی « در زمره اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، انتشار موارد مذکور در بند 3 ماده 39 یاد ش ده در روزنامه رسمی منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه