برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/07/16

استعلام

برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 » وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ها لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دو لت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاج راء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عد م امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خ ود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکو م به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمنا ً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد... « قانون گذار به منظور حفظ حقوق محکوم له اجراییه های صادره با وضع بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانو ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393/12/4 که به موجب » پ « ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ گردیده پیش بینی نموده است که چنانچه دستگاه های اجرایی ظرف مهلت مق رر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به هر دلیل از اجرای حکم و عمل به اجراییه صادره خودداری نماید، ...» مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارای ی های سرمایه ای و هزینه ای بودجه سنواتی دستگاه مربوط کشور و مستقیما َ به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی پرداخت کند. « بنا به جهات مذکور قانون گذار نحوه وصول محکوم به دولت را صراحتا ً اعلام نموده و طریق وصول آن را مشخص و معلوم کرده است و با قید کلمه » باید « در بند » ج « ماده 24 قانون مذکور تدوقیف و تأمین اموال دولتی شامل وجوه موجود در حساب های بانکی دستگاه های اجرایی را به طو ر مستقیم توسط مأمورین اجرا ممنوع نموده است. بعلاوه برداشت وجه محکوم به دستگاه های اجرایی با شخصیت حقوقی مستقل از وزراتخانه ها مانند شرکت ها و موسسات دولتی و همچنین برداشت وجود موضوع محکوم به توسط اجرای احکام دادگستری و اجرای های ثبتی که محکوم علیه آنها )به شرح مندرج در نامه وزارت جهاد کشاورزی( دستگاه های وابسته و تابع استانی با ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سنواتی می باشند از محل دارایی های ستاد مرکزی وزارتخانه فاقد وجاه است و با منع صرحی قانون گذار مواجه مواجه می باشد. استدعا دارد دستور فرمایید به نحو م قت ضی و الزام آور مراتب به مراجع قضایی، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی توجه داده شود.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به نحو اط لاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و ب ا رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم به موضوع احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت کنند؛ صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در مقررات مذکور، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مب ادرت به توقیف حساب های بانکی یا دیگر اموال دستگاه محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب های بانکی محکوم علیه محدودیت خاصی پیش بینی نشده است، توقیف موجودی حسا ب های بانکی صرف نظر از محل هزینه کرد موج ودی و فصول هزی نه ای مربوطه بلامانع است. ثانیاً، اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی « در این بند، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها م شمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعط ای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوا ن محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صر ف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح؛ آنگونه که در فرض سوال آمده است، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در ص در ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخ انه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین » موسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تف کیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. چهارم. حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 که شرکت های دولتی )موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی( را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حـکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به د ولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی توان به استناد ماده 40 یاد شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت های دولتی تسری داد. در هر حال بدیهی است که توقیف حساب های وزارتخانه در قبال بدهی شرکت دولتی به دلیل استقلال شخصیت آن از وزارتخانه در قبال بدهی شرکت دولتی به دلیل استقلال شخصیت آن از وزارتخانه، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان ها، شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه ها یا ساز م ان های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره یا دستگاه اجرایی مستقر در یکی از شهرستان ها یا استان ها به پرداخت وجه ی محکوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محکوم به، استیفای آن از محل حساب ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است؛ مشروط بر اینکه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 ، سپری شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه