مطابق فقه حنفی در صورت گذشت زمان خاص )سی و سه سال(
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/09
استعلام
مطابق فقه حنفی در صورت گذشت زمان خاص )سی و سه سال( دعوای تقسیم ترکه قابل استماع نمی باشد ؛ آیا این موضوع از مصادیق بند 2 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 می باشد و دادگاه باید به مسلمات متداوله در مذهب متوفی توجه و بر این اساس، قرار مقتضی صادر کند یا آنکه جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند 2 یادشده است؟ آیا دادگا ه می تواند به موضوع رسیدگی ماهوی نماید؟
نظریهٔ مشورتی
با عنایت به این که مرور زمان که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پذیرفته شده بود، مسقط حق تلقی نمی شد و با شمول آن صرفا ً دعوا قابلیت استماع نداشت، در فرض سوال دادگاه باید با بررسی موضوع و استعلام از مراجع دی نی حنفی در خصوص مسقط بودن یا نبودن مرور زمان برای استماع دعوای تقسیم ترکه، در خصوص تسری یا عدم تسری احکام مقرر برای احوال شخصیه نسبت به فرض سوال اتخاذ تصمیم کند. چنانچه احراز شود مرور زمان مذکور مسقط حق می باشد، موضوع حکمی ماهیتی و مشمول احکام مقرر برای اح وال شخصیه تلقی می شود و دعوای تقسیم ترکه پس از سپری شدن مدت مقرر در فقه حنفی مسموع نخواهد بود؛ در غیر این صورت، با توجه به این که در حال حاضر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مروز زمان پیش بینی نشده است و مقررات شکلی دا درسی تابع قانون یادشده می باشد، منعی برای استماع این دع وا وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه