با توجه به مفاد مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی در
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/06
استعلام
با توجه به مفاد مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی صادر کننده حکم قصد تعلیق مجازات قانونی را مطابق مواد مذکور با رعایت شرایط تعلیق داشته باشد، آیا می تواند تحت عنوان تعلیق مراقبتی محکو م علیه را محکوم به پرداخت مبلغی معین به اداره بهزیستی یا سایر مراکز حمایتی از جمله انجمن حمایت از زندانیان و ... بنماید ؟ در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به ظرفیت های قانونی موجود، در صورتی که قاضی صادر کننده حکم قص د محکومیت بر پرداخت مبلغی به سازمان های حمایتی مذکور )به غیر از صندوق درآمدهای دولت( داشته باشد، ت ح ت چه عنوانی می تواند این اقدام را در صدور حکم انجام دهد؟ )به غیر از موارد موضوع مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی(
نظریهٔ مشورتی
1 - طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبت ی باشد. در تعلیق مراقبتی با توجه به وضعیت مرتکب و جرم ارتکابی وی اجرای تدابیر مقرر در ماده 42 قانون یاد شده حسب مورد الزامی است و افزون بر آن دادگاه می تواند با توجه به خصوصیات مرتکب و نوع جرم ارتکابی، وی را به اجرای یک یا چند دستور از دستورهای احصاء شده د ر م اده 43 قانون مورد بحث محکوم نماید؛ بنابراین در تعلیق مراقبتی تدابیر و دستورهای مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزی نه باشد یا نه )مانند موارد اشاره شده در استعلام( به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های فردی فاقد وجاهت قانونی است. 2 - طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 » حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد « ؛ بنابراین در هر م ورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی )خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس( صاد ر می نماید، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می گردد، جزای نقدی به عنوان درآمدهای دولت به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و .. . هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین جزایی، مجازاتی تحت عنوان » الزام به خرید اقلام آموزشی - بهداش تی « وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رأی بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه