در خصوص بند 9 ماده 12 قانون شوارهای حل اختلاف مصوب 1402
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/02/30
استعلام
در خصوص بند 9 ماده 12 قانون شوارهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار، با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد پس از اخذ نظریه بازرس اداره کار و امور اجتماعی مشخص می شود بین طرفین پرونده رابطه کارگری - کارفرمایی موضوع مواد 1 ، 2 و 3 موضوع قانون کار وجود نداشته و این قانون بر روابط ایشان حاکم نمی باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مواد 22 ، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا بوده و باید صلاحیت دادگاه صلح در این خصوص را به طور م ضیق تفسیر کرد، به نظر مراد قانونگذار صرفا ً رسیدگی به جرایم موضوع قانون کار به طور مستقیم، برای حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و تسریع در امر رسیدگی به پرونده های مرتبط با ایشان بوده است. در غیر این صورت بین موارد ورود صدمه به اشخاص در یک محیط صرف کا ری و سایر مواردی که فردی طبق قاعده تسبیب مسئول ورود صدمات بدنی غیر عمدی به دیگران می شود و رسیدگ ی به موضوع در صلاحیت دادسراها می باشد، تفاوتی ملاحظه نمی شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبا ت مسوولیت مدنی و کیفری کارفرما می باشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی های کیفری به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 استثنایی و منحصر به موارد پیش گفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت » کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار « مذک ور در بند 9 ماده 12 قانون پیش گفته، منصرف به جرایم غیر ع مدی ناشی از کار و مشمول قانون کار می باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی )ایراد صدمات بدنی غیر عمدی( که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند 9 ماده 12 قانون پیش گفته خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه