به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/29

استعلام

به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگس تری برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. بر این اساس، ادارات و دستگاه های موضوع این ماده برای پیگیری امور حقوقی خود اقدام به جذب و استخدام وکلا یا مشاوران حقوقی می نمایند. موضوع قابل توجه آن است که وکلا و مشاوران مذکور پس از استعفا یا پایان قرارداد خود و با آگاهی کامل از پرونده های همان دستگاهی که برای دفاع از حقوق و تعقیب دعاوی آن جذب شده بودند، علیه دستگاه یا موسسه با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد می کنند؛ ام ری که احتمال تضییع حقوق بی ت المال را در پی دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای محمدیان روشنفکر معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان همدان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 670/3837/9036 مورخ 21/12/1400 به شماره ثبت وارده 97 مورخ 1401/1/31 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: در فرض پذیرش وکالت یا مشاوره حقوقی توسط وکلا و مشاوران وزارت خانه ها و دیگر سازمان های موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 علیه موکل یا ارگان متبوع پس از انحلال وکالت به جهتی از جهات و یا پایان قرارداد، موضوع مشمول منع و مستوجب محکومیت انتظامی به شرح زیر است: اولاً، چنانچه موضوع وکالت یا مشاوره قبلی و بعدی واحد باشد، وفق ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و بند 6 ماده 125 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 بدون محدویت زمانی وکالت یا مشاوره علیه موکل سابق یا قائم مقام قانونی او در خصوص همان موضوع ممنوع و مطابق ماده 125 یادشده مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است. ثانیاً، مطابق بند 9 ما ده 125 آیین نامه مذکور؛ » در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاوره آن ها بوده، تا پنچ سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آن ها « ممنوع بوده و تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است. » همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ای که علیه آن ها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آن ها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید « ، مرتکب تخلف و مستوجب مجازات یادشده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه