1 - آیا عدم درج )در توقیف( یا )در رهن( بودن ملک

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/01/20

استعلام

1 - آیا عدم درج )در توقیف( یا )در رهن( بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عد م اعتراض ذی نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟ 2 - با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است )و نه حکم دادگاه(، آیا دادگاه می تواند از این دستور )تنفیذ یا ابطال مزایده( عدول کند؟

نظریهٔ مشورتی

1 - با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزا م به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش )مزایده(، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا ً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا ً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تق اضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. 2 - با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، دادرس اجرای احکام مدنی موظ ف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه