شرکت های تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/20

استعلام

شرکت های تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکت های تجاری امکان پذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تول ید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده 6 دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب 2۹ / 6 / 1۳۹6 ، آیا می توان آن بخش از وجه نقد موجود در حساب های بانکی شرکت های تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضر وری مورد نیاز می باشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمی باشد ر ا به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکوم به خودداری کرد؟

نظریهٔ مشورتی

به موجب ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1۳۹4 ، شخص حقو قی محکوم علیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سوال، محکوم علیه شرکت تجاری ب اشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند » د « ماده 48 قانون بر نامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140۳ نیز خارج می باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/446 شماره پرونده: 1404-1/1-446 ح استعلام: 1 - آیا آراء دادگاه صلح قابلیت فرجام خواهی دارد؟ 4 - آیا ایراد به خواسته تقویم شده به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در دادگاه صلح قابل ترتیب اثر است؟ پاسخ: 1 - به موجب رأی وحدت رویه شماره 87۳ مورخ 25 / ۹ / 1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجام خواهی نمی باشد. 4 - با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و نظر به اینکه تصمیمات دادگاه صلح در خصوص دعاوی بیش از پانصد میلیون ریال به استناد بند » الف « تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 قابل تجدید نظرخواهی می باشد و از آنجایی که وفق ما ده 6۳ قانون صدرالذکر اعتراض به بهای خواسته در صورتی که موثر در مراحل بعدی باشد، قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین در فرض سوال که خواسته بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده است و معترض مدعی است خواسته بیش از مبلغ تقویم شده خواهان؛ اما کمتر از یکصد میلیون ریال ارز ش دارد، هر چند اعتراض به تقویم خواسته ممکن است در هزینه دادرسی موثر باشد؛ اما با توجه به اینکه در مراحل بعدی رسیدگی و صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض نمی باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه