1 - چنانچه یکی از فروشندگان، دعوای تأیید فسخ معامله را به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/02

استعلام

1 - چنانچه یکی از فروشندگان، دعوای تأیید فسخ معامله را به سبب یکی از جهات قراردادی یا قانونی مطرح و دادگاه نیز حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، آیا این رأی غیر قابل تجزیه است و به دیگر فروشندگان هم تسری دارد؟ آیا دیگر فروشندگان که در دعوا مداخله نداشتند، می ت وانند نسبت به رأی صادره، دعوای اعتراض ثالث مطرح کنند؟ 2 - چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ است، آیا شرط فاسخ فوری است؛ به عبارت دیگر مشروط له باید در مقام اعمال حق در مدت عرفی اقدام کند؟ آیا دعوای تأی ید انفساخ عقد خارج از مدت عرفی، اثر شرط فاسخ را از بین می برد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، از حکم مقرر در مواد 445 و 448 قانون مدنی چنین مستفاد است که خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار اعمال یا انصراف از آن با اوست. ثانیاً، در فرض سوال که یکی از فروشندگان دعوای تأیی د فسخ معامله را اقامه کرده است، این دعوا قابل ت جزیه است و هرکدام از فروشندگان مشاعی می توانند به نسبت سهم خود معامله را فسخ یا خیار فسخ خود را ساقط کنند؛ بنابراین، دادگاه با توجه به طرح دعوای فسخ از سوی یکی از فروشندگان، به ماهیت دعوای طرح شده رسیدگ ی و ات خاذ تصمیم می کند و چنانچه حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، دیگر فروشندگان با خریدار مشاعا ً مالک خواهند بود؛ بنابراین، دعوای اعتراض ثالث از طرف دیگر فروشندگان نسبت به حکم تأیید فسخ مزبور در ماهیت قضیه مسموع نیست. 2 - در خصوص سوال دو دیدگاه به شرح زیر وجود د ارد: دیدگاه نخست: اولاً، در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی یکی از طرفین عقد منحل می شود؛ مگر آن که از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و یا آن که طرفین امکا ن بازگشت عقد و آثار آن را حتی در صورت تحقق شرط فاسخ برای مدت معین در قرارداد شرط کرده باشند؛ بر این اساس، در فرض سوال که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی چک توسط دارنده به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آن که بر اساس محــتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه، خلاف آن را احراز کند؛ در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسی ر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، با توجه به اینکه در شرط فاسخ به محض تحقق مشروط به معامله قهرا ً منفسخ می شود، ضرورتی به طر ح دعوای تایید آن در مرجع قضایی نیست و فوریت یا عدم فوریت عرفی نیز منتفی است و در صورت طرح چنین دعوایی باید به استناد م اده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر شود. بدیهی است چنانچه طرح این دعوا مقدمه دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند دعوای ابطال سند یا استرداد مبیع، رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تایید انفساخ معامله ا ست. دیدگاه دوم در شرط فاسخ با توجه به این که قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروط له از آن است؛ چنانچه مشروط ل ه از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود؛ هم چنان که اسقاط آن نیز امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، با توجه به این که ذی نفع شرط، مشروط له است و متعهد نمی توان د از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع شود و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است، بنابراین در فرض سوال، فقط ذینفع می تواند با تحقق م وضوع ش رط به انحلال قرارداد استناد کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه