شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/12

استعلام

شخصی به جرم فروش مال غیر به حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد مال در حق شاکی به صورت غیابی محکوم شده است؛ پس از لازم الاجر شدن رأی به سبب عدم حضور محکوم علیه و تخلف ضامن از معرفی ایشان، دستور ضبط تأمین صادره )وثیقه ملکی( صادره شده و شاکی در مزایده وثیقه شرکت کرده و در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برنده مزایده شده و سند مالکیت به دستور دادگاه به نام شاکی تنظیم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرایی یادشده، با اعتراض بعدی محکوم علیه، دادگاه رأی بر برائت وی صادر کرده است. از آنجا که در فرض سوال، شاکی بلاجهت مالک وثیقه شده است، آیا مشمول حکم مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشد و باید اقدامات اجرایی از جمله مزایده به دستور دادگاه ملغی شود و یا آنکه شاکی باید از طریق طرح دعوا در محاکم حقوقی در خصوص ابطال مزایده اقدا م کند؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، هرچند از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم؛ اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم، علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ؛ از جمله تبص ره 2 ماده 306 این قانون لازم الرعایه است؛ اما با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، از آنجا که رد مال، امری مستقل از ضرر و زیان ناشی از جرم و تابع احکام خاص خود است، اجرای احکام غیابی دائ ر بر محکومیت به رد مال از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. ثانیاً، از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه به لحاظ واخواهی محکوم علیه غایب، حکم غیابی صادره نقض و رأی بر برائت وی صادر و حکم رد مال )در فرض سوال موضوع شکایت فروش مال غیر( با صدور حکم نهایی منتفی شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت پیش از اجرا باز می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال و یا ابطال مزایده از سوی واخواه )محکوم علیه( نمی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه