در پرونده های اعترض به تشخیص منابع ملی که ب ه علت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/01/15

استعلام

در پرونده های اعترض به تشخیص منابع ملی که ب ه علت فوت مالک و یا صاحب نسق از جانب ورثه متوفی مطرح می شود، معمولا ً تمامی وراث به طور منسجم و یکپارچه اقدام به طرح دعوا نمی کنند؛ با عنایت به مشاعی بودن ماترک و لحاظ ماده 239 قانون امورحسبی مصوب 1319 ً ، آیا طرف دعوا قرار دادن ورثه ممتنع قانونا ضرورت دارد ی ا آن که به صرف طرح دادخواست از سوی یک یا چند نفر از ورثه به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، دادگاه مجاب به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی به قدرالسهم موروثی خواهان ها است؟ ب - در فرض الزام دادگاه به رسیدگی، چنانچه حکم به قدرالسهم خواهان و یا برخی از و راث مدعی صادر شود، به لحاظ مشاعی بودن اراضی، حکم چگونه اجرا می شود؟

نظریهٔ مشورتی

الف - اولاً، حکم مقرر در ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر طرح دعوا از جانب ثالث نسبت به مالی معین از ترکه است که در ید ثالث است و ثالث مقر به داخل بودن آن مال در ترکه است و باید به طرفی ت تمامی ورثه مطرح شود و از فرض سوال که راجع به اعتراض برخی از ورثه نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی است، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک موروثی می باشند و دلیلی بر الزام طرح دعوا از سوی تمامی ورثه وجود ندارد، منعی برای طرح این دعوا به نسبت قدر السهم هر یک از ورثه از ناحیه ایشان وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سوال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است؛ چنانچه رأی دادگاه بر ابطال نظر یه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی ب رای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون یا هیأت یادشده، از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً، در فرض سوال در صورت رد دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون یا هیأت یادشده، منع قانونی برای استماع دع وای اعتراض دیگر ورثه به تشخیص کمیسیون یا هیأت مذکور وجود ندارد. ب - رأی صادره در هر حال اعلامی است و بحث کیفیت اجرا به نحو مطرح شده در استعلام موضوعا ً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه