این سازمان )نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( در سال 1354 به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/02/26
استعلام
این سازمان )نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( در سال 1354 به عنوان معاونت عمرانی وزارت جلیلی آموزش و پرورش تاسیس و هم اکنون به ادارات کل تابعه در مراکز استان ها، در امر خطیر احداث و تجهیز مدارس و فضاهای آموزشی در سراسر کشور می باشد. در برخی موارد در جریان اعمال وظایف محوله، حوادثی برای دست اندرکاران اجرای پروژه عمرانی اتفاق افتاده که رغم تصریح شمول مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، صرفا ً اشخاص حقیقی)مدیران ادارات کل تابعه در استان ها( مورد پیگرد قرار گرفته و در این راستا و معضلات عدیده در جریان عملیات اجرایی فضاهای آموزشی و پرورشی حادث می گردد .خواهشمند است ارشاد فرمایید: با عنایت به انجام وظایف اداری اشخاص حقیقی ما را الذکر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی )اداره کل( و تصریح مسئولیت شخص حقوقی توسط قانونگذار محترم نیز نظ ریه شماره 975/92/7 مورخه 92/05/28 آن اداره کل محترم در امکان تعیین و اجرای مجازات شخص حقوقی،صرفا ً تعقیب شخص حقیقی)مدیر کل (بدون لحاظ موارد معنونه در مسئولیت شخص حقوقی )اداره کل( وجاهت قانونی لازم راخواهد داشت یا خیر؟
نظریهٔ مشورتی
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسوولیت کیفری، اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ما ده 184 قانون کار مصوب 1369 ، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما مسوولیت کیفری اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسوولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91 ، 96 ، 171 و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )حسب مورد( با لحاظ مواد 20 ، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد، همان گونه که در تبصره ماده 14 قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز ش ود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکت ها یا سازمان ها )شخص حقوقی(، حادثه ناشی از کار به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجــر شود، ابتد ا باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسوولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش گفته؛ اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام و باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده 689 قانون پیش گف ته، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانو ن برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرع امل یا دیگر مسوولان شخص حقوقی باشد، آنان متهم محسوب می شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار ات هامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکا ً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول ِ شخص حق وقی دانسته است، ناظر بر موردی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد و به شخص حقوقی منتسب شود، تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی بر مدیر شخص حقوقی موجب قانونی ندارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه