به موجب بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/02/25
استعلام
به موجب بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 » : دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود م کلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خوددا ری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محک وم به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام نماید .« بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه های اجرایی کشور به استناد ب ند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نمی باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم الا جرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راسا ً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند » و « تبصره 10 قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای ا سناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آن که، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آن ها به دلیل محدودیت های اعتباری حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکوم به این احکام قاب لیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به به موجب بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 )منتشره در تار یخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور( دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید. ثانیاً، با توجه به این که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام ، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم له حق دارد با توق یف اموال )منقول و غیر منقول( محکوم علیه توسط اجرای احکام، محکوم به را وصول کند و از آن جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه، مقررات آمره و شکلی می باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکوم له است، به پرونده های سال گذشته که تا کنون به وصول محکوم به منتهی نشده است، نیز تس ری می یابد و در مورد این پرونده های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر الذکر عمل خواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه