در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/02/26

استعلام

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقبا ً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکوم به را نداشته و صرفا ً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندک ی از محکوم به باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملا ً گویی با دخالت ثالث )کفیل(محکوم به تقسیط شودو محکوم له از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکوم به با وجود رد دعوای اعصار محروم می شود.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسل یم محکوم ع لیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الک فاله اقدام می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی ک فیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره یک ماده 3 یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه این که پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع ای ن تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیی ن دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملا ک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز کرده است، به نظر می رسد در فرض سوال جهت وصول باقی مانده مبلغ مح کوم به، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن نیز وجود دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه