در مواردی که نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/07

استعلام

در مواردی که نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری ها املاک مردم را تصرف می کنند و مالک الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملک را خواستار می شود و دادگاه مطابق نظر کارشناسی حکم بر محکومیت به پرداخت وجه معینی صادر می کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟

نظریهٔ مشورتی

مطابق ماده یک » لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی « و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انج ام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا ً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سوال که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوا نین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ض منا ً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق حق )جبران خسارت( نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه