آیا دادگاه کیفری می تواند ضمن صدور رأی محکومیت کیفری در راستای

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/22

استعلام

آیا دادگاه کیفری می تواند ضمن صدور رأی محکومیت کیفری در راستای رد مال آرای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 و 733 مورخ 1393/7/15 را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ )... رد مال شاکی با رعایت آرای وحدت رویه مذکور صورت گیرد ...(

نظریهٔ مشورتی

1 - آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و » کیفیت تعیین میزان غرامت « در مواردی که ثمن وجه رایج است، می باشد و از مباح ث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391 قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است. 2 - بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از » اصل مال « ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما به الت فاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه