همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/10/12

استعلام

همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 آرای دادگاه صلح در برخی دعاوی مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پایان کار قطعی اعلام شده است؛ از طرفی در ماده 22 آیین نامه اجر ایی این قانون مصوب 16 / 3 / 1403 مقرر شده است » تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه های صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد .« با توجه به مستندات پیش گفته، چنانچه پرونده ای ب ا موضوع اصلاح شناسنامه و یا الزام به اخذ پایان کار پیش از تشکیل دادگاه صلح به دادگاه حقوقی ارجاع شده و در حال رسیدگی باشد و در آن حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به ماده 22 آیین نامه یادشده، دادگاه حقوقی نمی تواند پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند و رأ ًسا ملزم به رسیدگی و صدور رأی می باشد. با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شده است، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه های صلح، آیا رأی صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟ 2 - در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل نشده است، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، آیا رأی صادره از سوی دادگاه عمومی حقو قی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - به موجب ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 / 3 / 1403 تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تاریخ تشکیل دادگاه های صلح در سایر دادگاه ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. با توجه به اینکه حکم مقرر در تبصره 5 ماده 12 قانون اخیرالذکر ناظر بر آراء صادره از دادگاه صلح است و نه دادگاه عمومی حقوقی، بنابراین صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه صلح در حوزه قضایی، چنانچه در فرض سوال دعوای الزام به اخذ پایان کار در دادگاه حقوقی اقامه شده باشد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رأی و اعتراض به آ ن تابع قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه