چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/09
استعلام
چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده 10 ق انون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریهٔ مشورتی
مطابق تبصره یک )اصلاحی 1400 ( ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موج ب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مق دور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 10 این قانون خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه