با توجه به صلاحیت های مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/08

استعلام

با توجه به صلاحیت های مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای دادگاه های صلح و با در نظر گرفتن بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواسته مالی خواهان ابتدا به صورت علی الحساب تقویم شده و تعیین دقیق آ ن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی است و یا آنکه موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟ آیا می توان به سبب مشخص نبودن بهای خواسته، ابتدا دعوا را در دادگاه صلح مطرح کرد و چنانچه با جلب نظر کارشناس مشخص شود بهای خواسته مازاد نصاب ص لاحیت دادگاه ص لح است، پرونده با صدور عدم صلاحیت نزد دادگاه های عمومی حقوقی ارسال شود؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در مواردی که خواسته به صورت علی الحساب تعیین می شود و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعد ی، هیچ یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می شود. ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه