همانگونه که مستحضرید وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/17
استعلام
همانگونه که مستحضرید وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله در دادنامه های شماره 578 مورخ 1383/11/25 ، 786 مورخ 1396/9/8 ، 1175 مورخ 1396/11/17 ، 282 تا 284 مورخ 1398/2/24 و 2715 مورخ 1398/9/19 موضوع جریمه تخلفات ساختمانی متفاوت از عوارض بوده و اخذ جریمه نافی اخذ عوارض نیست؛ لذا دریافت عوارض قانونی از سوی شهرداری علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخ لفات ساختمانی مغایرتی با قانون ندارد. به موجب رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/2/25 و 210 مورخ 1387/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 بر اساس زمان وقوع تخلف است؛ اما در خصوص زمان محاسبه عوارض ناشی از ابقای بنا در این کمیسیون به نظر می رسد مستند قانونی مشخصی وجود ندارد. از سویی در نظریه های مشورتی آن اداره کل در خصوص زمان محاسبه عوارض مرتبط با ساختمان های دارای تخلف نظریات متفاوتی ارائه شده است؛ برای مثال، در نظریه شماره 7/97/1072 مورخ 1397/5/30 در خصوص زمان محاسبه عوارض این گونه تخلفات، زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه عوارض قرار داده است یا در نظریه مشورتی شماره 7/99/756 مورخ 1399/3/21 پاسخ به این صورت قید شده است که » با عنایت به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به تعیین عوارض )که متمایز از جرایم است( را به صورت سالانه پیش بینی کرده است، محاسبه عوارض شهرداری در مواردی که تخلفات ساختمانی صورت می پذیرد، بر اساس سال وصول آن است و در آخرین نظریه حقوقی مندرج در سایت آن ادار ه کل به شماره 7/1400/295 مورخ 1400/7/18 بیان شده است که عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد. بنابراین به عنوان مثال، در فرض سوال چنانچه ملک ب دون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1398 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از کمیسیون م اده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل مبنا قرار گیرد. همچنین کمیسیون اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره 9000/9379/200 مورخ 1400/1/21 در این خصوص اعلام داشته که پس از رأی ابقای بنا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و پرداخت جریمه های مربوط کلیه حقوق دیوانی و عوارض متعلقه قانون اعم از پذیره مازاد بر تراکم و ... باید مطابق تعرفه به نرخ روز سال پرداخت محاسبه و وصول گردد. از سوی دیگر دیدگاهی وجود دارد که برخی کارشناسان با اشاره به عبارت مندرج در بند » ا لف « رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 مبنی بر اینکه برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری اخذ عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت علاوه بر جرایم مندرج در رأی ک میسیون ماده 100 مغایر قانون تشخیص داده نشده است، معتقدند که اخذ عوارض می بایستی به نرخ روز محاسبه شود؛ در حالی که اساسا ً موضوع رأی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف است. با عنایت به موارد یاد شده که از تعدد نظریه ها در این خصوص حکایت دارد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، نظریه آن اداره کل در این زمینه اعلام شود.
نظریهٔ مشورتی
عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال، در فرض سوال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماد ه 100 قانون شهرداری در سال 1394 صادر شود، عوارض مربوط به پروانه ساختمان ملکی که در سال 1390 احداث شده است بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصو ب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سال وصول عوارض نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد. شایسته ذکر است در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر آن است با صدور نظریه موخر از نظریه مقدم عدول شده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه