در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/06

استعلام

در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ماده 8 این قانون، توقیف وسیله نقلیه پیش بینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و به رغم اخط ار به مالک برای پرداخت جرایم و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه ای صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا موتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا م ی توان عدم مراجعه ر ا به عنوان اعراض مالک تلقی کرد و احکام اموال بلاصاحب را جاری دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی از زمان توقیف در پارکینگ سپری شده است.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موارد چهارگانه است. ثانیاً، مالی که از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحی است که قانون مدنی حیازت آن را با شرایط مذکور در قانون مدنی؛ از جمله با لحاظ مواد 146 و 147 این قانون، موجب تملک دانسته ا ست؛ زیرا واژه » اعراض « در ماده 178 قانون مدنی و ذیل باب پنجم از قسمت اول کتاب دوم جلد اول قانون مدنی با عنوان » در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه « آمده است. ثالثاً، بنا به مراتب یاد شده، اعراض در صورتی صدق می کند که حاکی از صرف نظر نمودن مالک از آن ما ل باشد؛ به نحوی که بر آن مال، عنوان » مال مباح « صدق کند؛ بنابراین، در مواردی که قرینه ای بر صرف نظ ر کردن از مال وجود نداشته باشد، استصحاب مالکیت جاری خواهد بود. رابعاً، در فرض سوال که وسیله نقلیه از جمله در اجرای تبصره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی توقیف شده است، در مواردی قرینه بر عدم اعراض نیز وجود دارد؛ از جمله گاهی اوضاع و احوال مالک وسیله نقلیه نشان می دهد عدم مراجعه او برای رفع توقیف ناشی از عدم توانایی مالی یا غیر مالی او برا ی پرداخت جریمه ها و مانند آن است. همچنان که ممکن است فردی که وسیله نقلیه از او توقیف شده است، مالک واقعی نبوده و به همین دلیل انگیزه ای برای مراجعه نداشته باشد؛ در حالی که مالک اصلی از توقیف مال خود بی خبر است. بنا به مراتب یاد شده، صرف عدم مراجعه مالک بر ای پرداخت جرایم متعلقه و تحویل وسیله نقلیه، اعراض وی از مالکیت آن تلقی نمی شود و نمی توان احکام مال بدون صاحب را بر چنین اموالی جاری کرد. خامساً، ارائه راهکار در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیفی فرض استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه